استاندار اردبیل خبر داد: تغییر کاربری رایگان زمین برای احداث شهرک صنعتی خصوصی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۸۷۹۴
استاندار اردبیل از رایگان بودن تغییر کاربری زمین برای احداث شهرکهای صنعتی خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل،سیدحامد عاملی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تغییر کاربری رایگان و کمک به ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی خصوصی، این اقدام گامی مهم در راستای حمایت از سرمایهگذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: توسعه شهرکهای صنعتی استان اردبیل نیازی ضروری بوده که در این راستا مقدمات و مکانیابی برای توسعه بیش از ۲۰۰ هکتاری شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف استان انجام یافته است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: اصلاح برخی قوانین و مقررات دستوپاگیر در حوزه سرمایهگذاری ضروری بوده و از جمله این مقررات، پرداخت هزینه برای نقشه تأسیسات، مکانیک و برق است که بر اساس تفاهمنامهای با نظام مهندسی در استان، اقدامات مربوط به کاهش هزینههای دریافتی انجام شده است.
۱۸هزار هکتار اراضی صنعتی در کشور آماده سرمایهگذاری است
علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در این نشست گفت: ۱۸هزار هکتار اراضی صنعتی در کشور برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی آماده سرمایهگذاری است.
وی افزود: مناطق مرزی و محروم در اولویت سرمایهگذاریها است؛ سال گذشته ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار از محل منابع سایر استانها به استانهای محروم اختصاص داده شد و امسال هم ضمن کمک مالی به استانهای محروم، زمین مورد نیاز برای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هماکنون ۸۴۸ شهرک و نواحی صنعتی با ۵۰هزار واحد صنعتی در تولید و اشتغال فعال است که زیرساختهای لازم در این شهرکها فراهم بوده و تلاش میشود کمبودها و نارساییهای موجود در برخی شهرکها در ارتباط با زیرساختها نیز برطرف شود.
احیای ۴۵۰ واحد تولیدی کشور از ابتدای امسال
رسولیان ادامه داد: از ابتدای امسال ۴۵۰ واحد تولیدی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشته است و برای احیا و بازفعالسازی ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد طی سال جاری در شهرکها و نواحی صنعتی کشور هدفگذاری شده که با احیای این تعداد واحد، پیشبینی میشود برای ۲۸هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود.
وی تصریح کرد: درباره خلع ید طرحهای راکد در شهرکهای صنعتی، سال گذشته ۹۹۰ هکتار و از اول سال جاری تاکنون نیز ۴۰۰ هکتار اراضی راکد در شهرکهای صنعتی خلع ید شده است.
گفتنی است؛ در این نشست تعدادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی استان اردبیل مشکلات خود را در حوزه شهرکهای صنعتی مطرح کردند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام